| جبران خسارت تأخیر در اجرای تعهدات قرارداد حمل و نقل دریایی از منظر فقه |
| کد مقاله : 1030-MSRICONF |
| نویسندگان: |
|
مهدی اخلاصی * طلبه و دانش آموخته مرکز تخصصی فقه |
| چکیده مقاله: |
| ترانزیت دریایی از روش های اقتصاد توسعه محور به شمار می‌رود، به طوری که با مدیریت و بهره‌برداری اصولی از این صنعت مهم ، زمینه رشد اقتصادی برای کشورهایی که به آب های آزاد دسترسی دارند، به خوبی فراهم می‌شود. حمل ونقل تزانزیت دریایی برای حمل بارهای سنگین کاربری مناسبی را از خود نشان داده است، از همین رو شاهد تصویب قوانینی مدرن در راستای شکوفایی این صنعت هستیم. در این میان یکی از مسائل بنیادین در قوانین حمل و نقل دریایی،التزام به موقع نسبت به عملیاتی کردن مفاد قرارداد بسته شده و عدم تأخیر در انجام آن است، به طوری که گاهی در اثر تأخیر، فرصت کسب منفعت و یا دفع ضرر از صاحب کالا سلب می شود. از این رو، پرداختن به این موضوع که جبران خسارت تأخیر در اجرای تعهدات قرارداد حمل و نقل دریایی از چه جایگاهی در شرع برخوردار است، امری ضروری به نظر می رسد. با نگرشی به منابع روایی و متون فقهی می‌توان به دو نگره دست یافت به گونه‌ای که بر وفق یک نگره جبران خسارت تأخیر امری پذیرفته شده می‌نماید و بر وفق نگره دیگر ضمان و مسئولیتی متوجه فرد خاطی نیست. بدین منظور نوشتار حاضر کوشیده است تا مبانی هر دو دیدگاه را از منظر فقه مورد واکاوی قرار دهد. نتائج به دست آمد گواه آن است که موضوع در ضمان و خسارت مالیت است و از آن جایی که عدم النفع مال به حساب نمی آید، نمی‌توان به جبران خسارت و ضمانت شرعی تأخیر اجرای تعهدات قراردادی حکم نمود. |
| کلیدواژه ها: |
| خسارت، تعهدات قراردادی، منفعت ، عدم النفع . حمل و نقل دریایی. |
| وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است |
